الداخلية السعودية تضع عقوبة صارمة لمن يتم ضبطه في هذا الوضع بداية من العام الجديد 2025

في المملكة العربية السعودية يعد شرب الخمر من القضايا التي يحكمها نظام الشريعة الإسلامية، مما يجعله من المحرمات الصارمة التي تواجه عقوبات قانونية شديدة وبما أن المملكة تعتمد في تشريعاتها على الكتاب والسنة، تثار تساؤلات عديدة حول تفاصيل العقوبة وآلية تطبيقها بندقج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الإطار القانوني لحكم شرب الخمر في السعودية

حتى اليوم لا يوجد نص قانوني محدد في النظام السعودي يتعلق مباشرة بعقوبة شرب الخمر ومع ذلك يعتبر نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أقرب إطار قانوني يمكن الرجوع إليه، رغم أنه لا يتناول المسكرات بشكل صريح. 

لذلك ترجع العقوبات المتعلقة بشرب الخمر إلى أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تطبق بناءً على اجتهاد القضاة المستند إلى النصوص الشرعية.

اقرأ أيضا: مصرف الراجحي يعلن عن شواغر وظيفية برواتب لن تتكرر لهذه التخصصات فقط في السعودية

آلية تطبيق العقوبة

وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة، تطبق المحاكم أحكام الشريعة الإسلامية بما يتماشى مع الكتاب والسنة، وأي أنظمة صادرة عن ولي الأمر بشرط ألا تتعارض معهما وبالتالي تعد عقوبة شرب الخمر من العقوبات التعزيرية، التي يحددها القاضي بناءً على ملابسات القضية وتقديره الشخصي.

تفاصيل العقوبات المطبقة

• عقوبة شرب الخمر لأول مرة: إذا ثبت على الشخص شرب الخمر للمرة الأولى، تتراوح العقوبة بين الحبس لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر، أو الجلد بما لا يقل عن 40 جلدة وقد تصل إلى 80 جلدة وفي بعض الحالات يمكن استبدال الجلد بفترة حبس أطول.
• عقوبة تكرار الشرب: إذا تكرر ارتكاب الجريمة، تشدد العقوبة بشكل ملحوظ، وقد تصل إلى الحبس لمدة تتجاوز السنة، مع تنفيذ عقوبة الجلد بشكل صارم كما تسجل هذه العقوبة كسابقة قانونية تؤثر على السجل الجنائي للشخص، مما قد يعوقه عن الحصول على وظائف حكومية أو خاصة.

التأثيرات الاجتماعية والقانونية

تتعدى عقوبات شرب الخمر الجانب القانوني إلى التأثير على حياة الفرد الاجتماعية والمهنية فالسجل الجنائي المسجل بحق مرتكب هذه الجريمة قد يمنعه من التقدم للوظائف الحكومية، حيث تشترط بعض الأنظمة، مثل نظام الخدمة المدنية، خلو السجل من أي عقوبات مخلة بالشرف أو الأدب العام.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News