عاجل: تبكير صرف معاش فبراير لمستفيدي الضمان الاجتماعي وزيادة 350 ريال احتفالا بيوم التأسيس السعودي

معاش الضمان الاجتماعي
  • كتب بواسطة :

مع اقتراب موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2025 يترقب المستفيدون من برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية بشغف، خاصة أن هذا الشهر يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع في يوم السبت لذلك أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تبكير موعد الصرف لتلبية احتياجات المستفيدين هزصسد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تبكير صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر فبراير

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم تبكير موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2025 ليكون يوم الخميس 30 يناير 2025، بدلاً من الموعد المعتاد الذي يقع في الأول من شهر فبراير، الذي يوافق هذا العام يوم السبت وهذا التغيير سيسمح للمستفيدين بتلقي مستحقاتهم قبل العطلة الأسبوعية، مما يسهل عليهم تنظيم احتياجاتهم المالية كما تم إرسال إشعارات نصية للمستفيدين لإبلاغهم بالموعد الجديد.

اقرأ أيضا: قرار حكومي جديد .. اعتماد راتب المهن المحاسبية في التوطين لحملة الدبلوم والبكالوريوس وهذا الحد الأدنى للرواتب الجديدة

حقيقة زيادة معاش الضمان بمناسبة يوم التأسيس

انتشرت بعض الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن زيادة راتب الضمان الاجتماعي بمقدار 350 ريالًا احتفاءً بذكرى يوم التأسيس السعودي ولكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بحسم هذه الشائعات، وأوضحت أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وأكدت الوزارة أن لا توجد حتى الآن أي أوامر ملكية بصرف زيادة مالية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وأن ما تم تداوله هو مجرد إشاعات.

قيمة دعم الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2025

بالنسبة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي فإن القيمة المستحقة في شهر فبراير 2025 ستكون وفقًا للتالي:

  • العائل: سيحصل على دعم بقيمة 1350 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى دعم غذائي بقيمة 84 ريالًا ودعم كهرباء بقيمة 72 ريالًا.
  • التابع: يحصل التابع على دعم بقيمة 660 ريالًا سعوديًا.

أسباب رفض أهلية الضمان الاجتماعي المطور

وقد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض أهلية المتقدمين للحصول على الدعم، وهي:

  1. مغادرة المستفيد للمملكة لمدة تتجاوز 3 أشهر.
  2. تنازل المستفيد عن المعاش من تلقاء نفسه.
  3. رفض المستفيد تحديث بياناته رغم حدوث تغييرات فيها.
  4. عدم التعاون مع الباحث الميداني خلال الزيارة المنزلية.
  5. التواجد المستمر للمستفيد في أحد دور الرعاية الحكومية.
  6. عدم وجود عقد إيجار نشط يثبت استقلالية السكن للمتقدم.