تحذير رسمي .. غرامات وسجن بانتظار أصحاب الأعمال الذين يوظفون السعوديين في هذه المهن المحظورة

التوطين الوهمي

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العمل على توطين الوظائف في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل إلا أن بعض الشركات تلجأ إلى التحايل على أنظمة التوطين عبر ما يعرف بـ"التوطين الوهمي" وهي ممارسة غير قانونية تهدف إلى تسجيل مواطنين في الوظائف دون أن يكون لهم دور حقيقي ثجنود بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما هو التوطين الوهمي؟ 

التوطين الوهمي هو ممارسة تقوم بها بعض الشركات لتسجيل موظفين سعوديين على الورق فقط لتحقيق نسب التوطين المطلوبة، دون أن يكون لهم أي دور حقيقي وتتنوع أساليب هذه الممارسة بين:

  • تسجيل موظفين صورياً في التأمينات الاجتماعية دون إسناد أي مهام حقيقية لهم.
  • صرف رواتب منخفضة لموظفين غير عاملين بهدف تجنب العقوبات.
  • إضافة أسماء أقارب أو أصدقاء في كشوفات الرواتب دون ممارسة أي عمل فعلي.
  • توظيف مؤقت أثناء فترات التفتيش الحكومي ثم إنهاء العقود بعد ذلك.

عقوبات صارمة على الشركات التي تمارس التوطين الوهمي

أدركت الحكومة السعودية خطورة هذه الممارسات ولهذا فرضت عقوبات مشددة لضمان التزام الشركات بتوفير وظائف حقيقية للمواطنين وتشمل العقوبات:

  • فرض غرامات تصل إلى 10,000 ريال سعودي عن كل حالة توطين وهمي يتم رصدها.
  • إيقاف جميع الخدمات الحكومية عن المنشآت المخالفة مما يشمل منع تجديد التراخيص وإصدار التأشيرات.
  • إغلاق المنشآت نهائيًا في حال تكرار المخالفات وعدم تصحيح الوضع بعد التحذيرات.
  • إمكانية سجن صاحب المنشأة أو المسؤول عن التوظيف إذا ثبت تعمده التلاعب بنسب التوطين.

كيف يضر التوطين الوهمي بالاقتصاد وسوق العمل؟

رغم أن بعض الشركات ترى في التوطين الوهمي وسيلة سهلة لتجنب العقوبات، إلا أن تأثيراته السلبية خطيرة حيث يؤدي إلى:

  • خلق وظائف غير منتجة ما يجعل الشركات أقل كفاءة وغير قادرة على المنافسة.
  • إضعاف فرص التوظيف الحقيقية حيث يتم شغل الأماكن بموظفين غير فاعلين.
  • زيادة العبء المالي على الدولة من خلال تقديم دعم حكومي لشركات لا تلتزم بالتوظيف الحقيقي.
  • تشويه سمعة القطاع الخاص مما يضعف ثقة الباحثين عن عمل في الشركات ويحد من جذب المواهب.