قرار صادم لأصحاب العمل .. السعودية تلزم الشركات بدفع مبلغ ضخم عن كل ساعة إضافية - والتطبيق فوري

 تعديل آلية حساب أجر الساعات الإضافية

في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتنظيم بيئة العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تعديل آلية حساب أجر الساعات الإضافية في القطاع الخاص ويلزم هذا التعديل أصحاب العمل بتعويض الموظفين ماليًا عن الساعات الإضافية التي يعملونها، سواء خلال الأيام العادية أو في فترات الأعياد والمناسبات الرسمية نغصهك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار صادم لأصحاب العمل

وفقًا للوائح الجديدة حدد الحد الأقصى لساعات العمل الرسمية في القطاع الخاص بـ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا أي ساعات عمل تتجاوز هذا الحد تُعتبر ساعات إضافية، ويجب على صاحب العمل تعويض الموظف عنها بنسبة 50% إضافية على أجره الأساسي لكل ساعة إضافية على سبيل المثال إذا كان أجر الساعة الأساسي للموظف 20 ريالًا سعوديًا، فإنه يستحق 30 ريالًا عن كل ساعة إضافية يعملها بعد انتهاء الساعات الرسمية.

اقرأ أيضا: ارتفاع غير مسبوق في سعر الديزل بالسعودية .. أرامكو تعلن التسعيرة الجديدة!

التعويض خلال الأعياد والمناسبات الرسمية

يختلف التعويض المالي للساعات الإضافية خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث يحق للموظف الحصول على 150% من أجره الأساسي عن كل ساعة إضافية يعملها خلال هذه الفترات فعلى سبيل المثال إذا كان الأجر العادي للساعة هو 20 ريالًا سعوديًا، فإن الموظف سيحصل على 50 ريالًا سعوديًا لكل ساعة عمل إضافية خلال الإجازات الرسمية.

حدود الساعات الإضافية وموافقة الموظف

حددت الوزارة سقفًا لساعات العمل الإضافية التي يمكن تكليف الموظف بها، بحيث لا تتجاوز 720 ساعة سنويًا وفي حال أراد صاحب العمل تجاوز هذا الحد، يجب عليه الحصول على موافقة كتابية من الموظف، مما يضمن عدم استغلال العمال أو إرهاقهم بساعات عمل طويلة دون رغبتهم.

اقرأ أيضا: إجازة وطنية كبرى في السعودية .. الكشف عن موعد عطلة يوم العلم ومدة الاجازة للجميع في المملكة

عقوبات عدم الامتثال

لتأكيد التزام أصحاب العمل بهذه اللوائح فرضت الوزارة عقوبات صارمة على المنشآت التي لا تلتزم بدفع أجور الساعات الإضافية، تشمل:

  • فرض غرامات مالية.
  • إيقاف الخدمات الحكومية عن المنشآت المخالفة حتى تسوية المستحقات المتأخرة للعاملين لديها.
  • الحرمان من استقدام عمالة جديدة لفترة محددة كإجراء تأديبي للمنشآت غير الملتزمة.